ملاکات احکام معاملات در فقه امامیه مبانی اصولی و کاربرد اصطلاحات مرتبط)

چکیده اصطلاح ملاک و واژه های مشابه آن در فقه امامیه بخصوص در ابواب معاملی آن کاربرد زیادی دارد. «ملاک حکم» امری است که قوام حکم شرعی بدان است، امری که شاخص تحقق موضوع و یا شاخص غایت حکم است و فقیه با توجه به آن شاخص ، می تواند موضوع حکم را نسبت به موضوع ظاهری حکم، موسع و یا مضیق بیابد و گزاره های شرعی را به درستی دریابد ،این اصطلاح در فقه امامیه با اصطلاحاتی نظیر علت و مناط مترادف است و معنای آن نسبت به اصطلاحاتی نظیر«مصلحت»اعم است ؛ به رغم تصور رایج از «نفس الامری بودن» ملاکات احکام و عدم امکان دستیابی به آن ها ، این اصطلاح و واژه های مشابه آن در مفهومی اعم از این معنا بکار رفته اند و با استفاده از قواعد اصولی و مستندات لفظی و غیرلفظی معتبر قابل دستیابی می باشند. در این تحقیق سعی شده است با تحلیل موارد کاربرد ملاک و اصطلاحات مشابه و مرتبطش، رابط? معنایی آن ها آشکار گردد و با نگرشی نو به مباحث اصولی علمای امامیه ،ساختاری منسجم از مهمترین مبانی اصولی حوز? ملاک شناسی ارائه شود ؛ساختاری که در آن با تفکیک شیوه های دارای حجیت از شیوه-های فاقد حجیت ،ظرافت تفاوت استنباط ملاک با استنباط حاصل از قیاس تبیین گردد؛همچنین تلاش شده است با بهره مندی از نمونه های کاربرد این اصطلاحات در حوز? معاملات ،نقش استنباط ملاک (جزء مقوم یا غایت حکم)در توسعه یا تضییق موضوعات احکام معاملی ترسیم گردد. کلیدواژه ها: ملاک ،علت ،مصلحت ،تنقیح مناط ،قیاس ،اولویت ،الغاء خصوصیت